هر سیستم حقوقی برای اطمینان  از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی باید قواعد تضمین کننده متناسب متنوع و چابکی را پیش بینی کند،عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می توان نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد برقراری حمایت  های کیفری مدنی و اداری از گروه کثیری  از اشخاصی که حقوقشان  در حوزه محیط زیست معاملات کالا  و خدمات در فضای فیزیکی  ومجازی به موجب شبه جرم ها  و حقوق رقابت توسط دیگران نقض می  شود نیازمند پیش بینی ایین دادرسی متناسب و پاسخگو برای تکمیل و براوردن این حمایت ها می باشد امروزه در برخی نظام های حقوقی با تجویز اقامه دعوای گروه و وضع ایین دادرسی مناسب برای ان به هریک از اعضای گروه یا یک انجمن حمایتی اجازه داده می شود که بتواند اصالتا  و به نمایندگی  از دیگر اعضای گروه به طرفین ناقصان حقوق اعضای گروه اقامه  نماید  این مقاله ضمن معرفی این تاسیس حقوقی و.بیان  مزایا  و معایب ان به امکان بکار گیری ان در نظام حقوقی ایران با ضرورت قانونگذاری صریح در این زمینه پرداخته است